تشکیل سازمانهای مدیریت جمعی مولفین، مصنفین و هنرمندان

ميراث مكتوب - چهارمین همایش ملی «حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط» صبح امروز 6 اردیبهشت در تالار وحدت با حضور علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی وزير دادگستري برگزار شد.

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط بیان کرد: طبیعتاً دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری و حمایت از حقوق مادی و معنوی نخبگان علمی، فرهنگی و هنری که از اهداف مذکور در قانون برنامۀ پنجم توسعۀ کشور می باشد، مقدور نیست مگر اینکه آفرینندگان و پدیدآورندگان آثار بدیع و اصیل علمی ، ادبی، هنری، فارغ از دغدغۀ سرقت و هر گونه سوء استفاده از منافع مادی و اقتصادی اثر شان به آفرینندگی روی آورند.

وی افزود: امروز جهان در عرصۀ آثار و تولیدات فرهنگی، هنری ، سینمائی و موسیقیایی با بروز و ظهور اقتصاد هنری و صنایع مرتبط با آن مواجه هست. لذا آفرینش های هنری و حمایت از حقوق مادی و معنوی هنرمندان، متضمن به رسمیت شناخته شدن اقتصاد هنر و صنایع وابسته است.آثار و آفریده های هنری یک کشور سند هویتی، دینی، ارزشی و ملی آن کشور در جهان است.

وی افزود: از سوی دیگر ، نقش هنر و آفرینندگی هنری در ایجاد اشتغال، کار آفرینی و صادرات محصولات فرهنگی و انواع آثار هنری به جهان، بر کسی پوشیده نبوده و جزو استراتژیهای بلند مدت کشورها در نیل به اهداف بلندمدت توسعه ای است.

جنتی با بیان اینکه وقتی سخن از حقوق مالکیت فکری می کنیم سه بخش را در نظر داریم ادامه داد: بخش اول قواعد و ضوابطی است که ناظر بر ایجاد و تأسیس این حقوق می باشد، بخش دوم ناظر بر محدویتهای وضع شده بر این حقوق است و بخش سوم مربوط به نحوۀ اعمال این حقوق از طرق اداری و قضایی برای حفاظت و حمایت از حقوق اعطائی است.

به گفتۀ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اکنون وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در مرحله ای جدید از مأموریت خود در زمینۀ حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری قرار دارد که نحوه حمایت و حفاظت و اعمال حقوق از یک سو و توازن و تعادل حمایت از این حقوق با منافع عمومی جامعه از سوی دیگراست را باید مورد توجه قرار دهد.

وی افزود: پیشرفت فن آوری های نوین ارتباطی گرچه موجب دسترسی بیشتر و راحت تر به آثار ادبی وهنری شده است، موجب نقض هرچه بیشتر حقوق صاحبان آثار و دشواری احقاق حقوق آنان گردیده است؛ به طوری که موجب از بین رفتن حاصل زحمات یک مؤلف دراندک زمانی می شود لذا لازم است سازوکار مناسبی در کنار تصویب قوانین جدید، ایجاد شود و به اجرای حقوق و حمایت وحفاظت از آن کمک کند.

وی با بیان اینکه تجربۀ اکثریت قریب به اتفاق کشورها، حکایت از این امر دارد که شکل گیری و قوام اقتصاد هنری و حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط ، مرهون شکل گیری سازمانهای مدیریت جمعی مولفین ، مصنفین و هنرمندان است افزود: این سازمانها دارای مهمترین کارکرد در عرصه تجاری سازی و شکل گیری اقتصاد هنری و تقسیم منافع حاصله از بهره برداری و استفاده از آثار و آفریده های هنری بین پدیدآورندگان و هنرمندان است. به علاوه مقابله با نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری جزو کارکردهای اصلی این سازمانهای حرفه ای بوده و در فرهنگ سازی احترام به حقوق مالکیت ادبی ، هنری و حقوق مرتبط نقش بسزایی ایفا می کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: خوشبختانه تشکیل سازمانهای مدیریت جمعی مولفین، مصنفین و هنرمندان در لایحۀ قانون جامع مالکیت ادبی ، هنری و حقوق مرتبط که کار بررسی آن در واپسین روزهای سال 1392 در کمیسیون لوایح دولت به اتمام رسیده است مورد توجه قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: پس از تصویب لایحه در هیات محترم دولت و مجلس شورای اسلامی شاهد شکل گیری این سازمانها با عضویت خود پدیدآورندگان و هنرمندان عزیز باشیم.

وی در پایان سخنان خود افزود:امروزه ارزش مادی و معنوی آثارفکری درعرصه ملی وبین المللی برهیچ کس پوشیده نیست و برهمگان روشن است حمایت از حقوق مالکیت فکری موجب توسعه فرهنگی و اقتصادی جوامع می شود. از آنجا که وزارت فرهنگ وارشاداسلامی خود را متولی بخش عظیمی از این حقوق در حوزه ادب و هنر می داند، برخود لازم می داند نهایت تلاش خود را جهت حفظ وحمایت حقوق ادبی وهنری مبذول دارد.


افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
جهت اطلاع از آخرین اخبار و مطالب ثبت‌نام نمائید